اقترحت الحكومة، عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات المقبلة.
وأكدت الحكومة في مشروع القانون الذي يعرض على البرلمان، اليوم الخميس عشرين أكتوبر، على إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023
وأشارت إلى أن إرساء تلك المساهمة جاء في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي نص على التعبئة بشكل أكبر للموارد الجبائية لخدمة التماسك الاجتماعي.
وشددت على أن السياق المالي الصعب الحالي يقتضي ضرورة تفعيل مبدأ التضامن، الذي كان برر العمل بتلك المساهمة.
وتحتسب حاليا المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تم إحداثها في برسم العام الحالي حسب الأسعار التناسلية التالية:
يطبق حاليا برسم المساهمة الاجتماعية للتضامن سعر 1.5 في المائة بالنسبة للأرباح والدخول التي تتراوح بين مليون وأقل خمسة ملايين درهم.
وتخضع الأرباح والدخول المتراوحة بين خمسة ملايين وأقل عشرة ملايين درهم لسعر 2.5 في المائة.
ويسري على الأرباح والدخول التي تتراوح بين عشرة ملايين وأقل أربعين مليون درهم سعر 3.5 في المائة
ويطبق على الأرباح و الدخول التي تساوي أو تفوق أربعين مليون درهم سعر 5 في المائة.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتبر في ندوة صحفية عقدها أول أمس الثلاثاء الثامن عشر من أكتوبر بهدف تقديم مقترحات لمشروع قانون مالية العام المقبل، أن تلك المساهمة التضامنية أضحت نوعا من التضريب ” الدائم” الشبيه بالضريبة على الشركات التي يفترض تخفيف الضغط الضريبي عنها.
غير أن الحكومة كانت أكدت على اعتزامها مواصلة العمل بتلك المساهمة، بل إنها تحدثت عن اتجاه النية نحو فرض رسوم إضافية على الشركات التي تحقق أرباحها كبير في ظرفية الأزمة.
وكانت الحكومة بررت ذلك الإجراء في في بهدف مواصلة جهود تعبئة الموارد ودعم التماسك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددة على أنه يراد منه تعبئة كامل الإمكانيات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، كما يهدف منه إلي تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين.
وشددت على أن أن التدبير يروم، كذلك، إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق بهدف تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعيين.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كشف عن أن فرض المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة لفئة معينة من الشركات سيستمر العمل بها في العام المقبل، بهدف توفير موارد للحماية الاجتماعية.
وأكد على أنه “على أن من يربح أكثر يجب أن يؤدي ضريبة أكبر”.
