عادت مطالب الجمعيات الحقوقية، بتعديل مقتضيات مدونة الأسرة لتتلاءم مع مضامين دستور 2011، للواجهة خاصة نقطة تحقيق المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى في المغرب.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال حلوله بمجلس النواب، إنه حاليا ليس هناك أي قرار لإجراء تعديلات على مدونة الأسرة.
وأضاف وهبي، أن المصادقة على هذا القرار يتطلب حدوث معيار التوافق بين بين الجهات الدينية المتخصصة وبين الجهات التشريعية وبحضور المجتمع المدني والتمثيلية السياسية.
وأكد الوزير، أنه يجب أن يتم تحت إشراف ملكي، باعتبار أن القانون السابق تم إخراجه إلى حيز الوجود، بعدما تمت الموافقة عليه من صاحب الجلالة.
وكانت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت مؤخرا، في كلمة لها خلال ندوة لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول نظام الإرث بالمغرب، على ضرورة تعديل مدونة الأسرة، باعتبار أن النظام الحالي يؤنث الفقر، باعتبار أن الرجل يتوفر على امتيازات كبيرة في الإرث عن النساء.
وأوضحت بوعياش، أن بعض من الأسر المغربية، أصبحت لا تلجأ لمقتضيات مدونة الأسرة، حيث تلجأ إلى مبدأ المناصفة في الميراث، من أجل حماية النساء، لكن هذا الأمر غير كافيا، وجب اعتماده في كافة أنحاء المملكة.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن التحولات التي عرفتها المملكة، خلال السنوات الأخيرة، بعد خروج المرأة إلى العمل ومشاركتها في اقتصاد البيت، أدت إلى ارتفاع المطالب بإنصافهم على جميع المستويات من بينها المساواة في الإرث، وهذا الأمر يجب أن يتم عاجلا أم أجلا.
