قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء الخميس، بانة سعيد الزايدي البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بالسجن سنة واحدة وبغرامة مالية بلغت 130 مليون سنتيم وذلك بسبب تهم تتعلق بطلب رشوة وكذا الابتزاز..
ويرتقب بحسب المعطيات المتوفرة أن يتخلى البرلماني سعيد الزايدي عن رئاسة جماعة الشراط بقوة القانون، خاصة وانه في السادس من أبريل المقبل ستستوفي مدة اعتقاله ستة أشهر، مما سيفرض على الزايدي التخلي عن رئاسة الجماعة المذكورة.
كما أن وفقا لهذا المستجد سيعلن خلال الفترة المقبلة عن اشتحقاقات لاجل انتخاب رئيس جديد خلفاً لسعيد الزايدي المدان بالسجن والذي سيحرم كذلك من مقعده البرلماني، وذلك طبقاً للمساطر القانونية المنظمة للبرلمان فيما يتعلق بالمتابعات القضائية.
