ھاشتاغ.الرشيدية
لا حديث صباح اليوم في مختلف المقاهي والصالونات السياسية بالرشيدية, سوى عن واقعة جماعة فركلة العليا التابعة للنفوذ الترابي لدائرة تنجداد..الواقعة التي اهتز لها الرأي العام الجهوي والوطني.
هذا وكانت جماعة فركلة العليا يوم أمس الخميس على موعد مع « مذبحة للديموقراطية », تجلت في الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل الخاصة بالجماعات المحلية, بعد اقدام حزب الاستقلال على تطبيق « شرع اليد » لإنتزاع الرئاسة من حزب أخنوش الذي كان متحالفاً مع أحزاب الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ومحققاً بذلك أغلبية مريحة بهذا التحالف.
غير أن الأوضاع العامة تغيرت بين ليلة وضحاها بعد إقدام المنسق الاقليمي لحزب أخنوش, على اقتراف مخالفة قانونية بسحبه التزكية من مرشح للرئاسة بجماعة فركلة العليا واضعاً بذلك حزب رئيس الحكومة في ورطة حقيقية.. تأجج على اثرها الوضع وتسبب في احتقان غير مسبوق بعدما خلف موجة من الانتقادات التي طالت القرار الصادر في غير آجاله القانونية.
وبحسب ما وردنا من مصادر مطلعة; فإنه من المرتقب أن تخرج القيادة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار بقرار في حق المنسق الاقليمي الذي وضع حزبه أمام نازلة قانونية معقدة لا علاقة لها بالتحالف مع حزب معين.بل هناك كواليس سيكشف عنها في وقت لاحق.
ويذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار تحالف مع حزب البيجيدي في جماعة أوفوس وكذا في جماعة الرشيدية في صف المعارضة, وهذا ما دفع العديد من الفاعلين والمتتبعين للشأن السياسي باقليم الرشيدية للتساءل هل في الجماعة المذكورتين التحالف فيه « حَلاَلْ » وفي جماعة فركلة العليا « حَرامْ ».
وفي هذا الصدد يلف قرار المنسق الاقليمي لحزب أخنوش بالرشيدية بخصوص سحب التزكية من « موحى الزعيم » غموض, لاسيما وأن الدواعي الحقيقية لاتخاذ ذلك القرار قد تكون مرتبطة بتصفية حسابات حزبية مثلاً أو شيء من هذا القبيل..وفق ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
