Hashtag
في تحرك استراتيجي نحو المستقبل الرقمي، أعلن بنك المغرب عن إطلاق أولى تجاربه العملية في مجال الأداء الرقمي من شخص لآخر، في خطوة تؤشر على دخول المملكة مرحلة متقدمة في مسار اعتماد العملة الرقمية السيادية. وقد تزامن هذا الإعلان مع افتتاح ندوة إفريقية كبرى حول الأمن السيبراني والابتكار المالي في العاصمة الرباط، ما يعكس التزام المغرب بمواكبة التحولات المالية العالمية وفق مقاربة مدروسة ومتعددة الأبعاد.
وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك شرع في المرحلة الأولى من تجربة الأداء الرقمي بالتجزئة، ويستعد لتوسيع التجربة لتشمل التحويلات المالية العابرة للحدود، بشراكة مع البنك المركزي المصري، وبدعم من البنك الدولي. وأكد أن مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي المغربي، المعروف اختصارًا بـ(MDBC)، يخضع لتحليل قانوني وتنظيمي دقيق، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاستقرار المالي، وحماية المستهلك، والسيادة النقدية، بالإضافة إلى الجوانب التقنية والأمنية.
وفي ما يتعلق بشروط اعتماد هذه العملة الرقمية، شدد الجواهري على أن المشروع لا يمكن أن ينجح بدون إطار قانوني صارم، وتنظيم يضمن أمن المعاملات، ويحمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشار إلى أن بنك المغرب يعمل بالتوازي على إعداد قانون يؤطر استخدام العملات المشفرة، في ظل الانتشار المتزايد لعملات غير منظمة قد تُستغل في أنشطة مالية غير مشروعة. وتُرافق هذه الجهود مبادرات هيكلية أخرى، مثل تفعيل التحقق البيومتري، توقيع العقود الإلكترونية، واعتماد الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى إطلاق المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، لتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع البنكي.
ويرى مراقبون أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تبني العملة الرقمية، لكنه يتبع نهجًا حذرًا ومبنيًا على التقييم الشامل للمخاطر والفرص، مؤكدين أن اعتماد هذه العملة لن يكون مجرد تحول تكنولوجي، بل نقلة نوعية تستوجب إصلاحات تشريعية، وضمانات سيبرانية، وتوافقًا مؤسساتيًا يراعي خصوصيات الاقتصاد المغربي.
