هاشتاغ
في أعقاب قرار الحكومة البلجيكية بحظر استخدام أداة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek داخل الإدارات الفيدرالية تتجه أنظار العديد من المراقبين نحو المغرب لمعرفة ما إذا كان سيأخذ خطوات مماثلة لحماية البيانات الحساسة للدولة والمواطنين.
القرار البلجيكي جاء في إطار تعزيز الأمن السيبراني ومنع أي تسريب محتمل للمعطيات الشخصية، وهو ما دفع بعض الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية صارمة تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي الأجنبية.
في المغرب تتزايد الاعتماديات على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، منها الصحة، الإدارة العامة، والخدمات الإلكترونية، وهو ما يفتح نقاشاً واسعاً حول حماية البيانات الشخصية والسرية الحكومية.
ويشير خبراء مغاربة في الأمن السيبراني إلى أن أي استخدام لتقنيات أجنبية يجب أن يكون خاضعاً لمعايير صارمة لضمان عدم انتهاك سرية المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالمواطنين والمصالح الوطنية.
ويقول محللون إن المغرب يمتلك القدرة التقنية والتنظيمية لمراقبة واختبار أدوات الذكاء الاصطناعي قبل اعتمادها في الإدارات بما يضمن أعلى مستويات الأمان.
كما أن تجربة الدول الأوروبية، مثل بلجيكا، يمكن أن توفر نماذج للتعامل مع المخاطر المحتملة، سواء من حيث التشريعات أو من حيث الرقابة التقنية والإدارية.
من جهة أخرى، يعتبر بعض المسؤولين أن تبني المغرب لتدابير مشابهة قد يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية الحكومية، ويؤكد قدرة الدولة على حماية المعلومات الحساسة من أي اختراق أو استخدام غير مصرح به.
في الوقت ذاته، يشدد خبراء على أهمية وضع إطار قانوني واضح للذكاء الاصطناعي يشمل الحكامة الشفافية ومسؤوليات الأطراف المعنية، لضمان أن تكون التكنولوجيا أداة للخدمة العامة وليس مصدر تهديد للأمن السيبراني الوطني.
