رغم المكاسب العديدة التي تهم بعض الفئات، يرى غالبية المستجوبين في الدراسة التي انجزها المركز المغربي للمواطنة، ان مخرجات الاتفاق الاجتماعي المعلن عنها سواء المادية او الغير المادية لا تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم. بحيث ان المطلب الرئيسي المتعلق بالرفع من الأجور لم يعرف اي تنزيل حاليا من طرف الحكومة جل أو للفترة القادمة. ُ
غالبية المواطنات والمواطنين يرون أن النقابات تخلت عن مهامها في الدفاع عن مطالب الشغيلة.
الانطباع السائد لدى المتقاعدين بانهم الفئة الاكثر تضررا وانهم غير معنيين بأغلب مخرجات الحوار الاجتماعي.
يظهرجليا النقص على المستوى التواصلي مع المواطنات والمواطنين، بحيث ان العديد من المقتضيات التي قد يكون له وقع إيجابي على أجور موظفي القطاع العمومي والخاص لم تحظ بتواصل ناجع.
التزام حكومي من أجل تنزيل مخرجات الاتفاق تجلى في عقد رئيس الحكومة يوم 4 ماي 2022 اجتماعا تنسيقيا مع عدد من أعضاء الحكومة الذين يمثلون القطاعات المعنية بالحوار الاجتماعي.
واوصت دراسة المركز بمواصلة الحوار بهدف اتخاد اجراءات فعالة للحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطنين واتخاد سبل للرفع من أجور الموظفين والمستخدمين والاجراء.
واحترام بنود الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي كألية لتأطير العلاقة بين الحكومة والنقابات واتحاد المقاولات العامة المغربية.
وحثت على العمل والوفاء على احترام الجدولة الزمنية لتعديل مدونة الشغل وإخراج قانون الاضراب والنقابات من اجل الشفافية وارساء اسس ومبادئ الديمقراطية الداخلية بغاية تعزيز الثقة بين المواطن والنقابات.
واوصت بتفادي اعطاء الانطباع بأن الحوار الاجتماعي هو « مباراة » بين الحكومة وشركاءها الاجتماعيين وأن أي نجاح هو نجاح للجميع.
مع احترام مبدأ التمثيلية النقابية دون استثناء كمعيار للمشاركة في الحوار الاجتماعي، وإيجاد صيغة توافقية لإشراك باقي الشركاء الاجتماعيين.
