قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، إن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
وأكد بنشعبون، أن هذا النص « هو مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، وبالتالي فهو يشكل استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، بل يشكل تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ».
وأبرز الوزير أنه عكس ما يتم تداوله، فالمقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أية حال، مسجلا أنه بالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ7,5 مليار درهم، من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات.
ولفت إلى أنه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بالوتيرة ذاتها، مضيفا أن ما تم القيام به بصفة عامة على مستوى نفقات الاستثمار تجلى في اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، عبر مراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، وذلك بالنظر لتباطؤ وتيرة تنفيذها، وكذا تأجيل مسطرة إطلاق البعض الآخر نتيجة لعدم توفر الشروط الضرورية لذلك، من قبيل إنجاز الدراسات وتصفية العقار.
