أكدت الحكومة البريطانية عدم وجود أي قيود على الاستثمار في الصحراء المغربية، في وقت تتزايد المؤشرات على أن لندن تقترب من الانضمام إلى قائمة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل، لا سيما في ظل الإجماع الدولي على وجاهته.
وكان وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي دوغلاس ألكسندر رفض محاولة نائب اسكتلندي غراهام ليدبيتر، الربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية، وفق موقع “تليكسبريس” المغربي.
وشدد على أن “الحكومة البريطانية ترفض هذا الطرح بشكل قاطع”، مؤكدة أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح، حيث تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي ولا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها.
وأكد أن “هذا الموقف لا ينطبق على الصحراء المغربية”، لافتا إلى أن “الشركات البريطانية تتمع بحرية الاستثمار في الإقليم المغربي ، وفقًا للنهج الواقعي الذي تتبناه المملكة المتحدة تجاه النزاع الإقليمي”.
وتشهد العلاقات المغربية البريطانية زخما لافتا، فيما وقع البلدان خلال العامين الأخيرين حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما وضعت لندن خطة لمد كابل تحت سطح البحر لنقل طاقة متجددة من المغرب باعتباره مشروعا “له أهمية وطنية” بعدما تم توفير التمويلات اللازمة لتنفيذه، ما يعني أن العلاقات الثنائية بين الطرفين ستكون متينة على أكثر من صعيد.
