هل يؤدي التصويت على قانون القنب الهندي الى إسقاط حكومة العثماني؟

كشفت مصادر اعلامية، بان نحبة سياسية  وازنة في مجلس النواب، من اعلبية ومعارضة، تنسق فيما بينها، لاسقاط حكومة سعد الدين العثماني، رغم المغرب يستعد لاجراء الانتخابات المهنية، الجماعية ،الجهوية ، والبرلمانية، بعد اربعة اشهر، من خلال ملتمس الرقابة.

ومرد هذا الجدل في الوقت الضائع, و حسب المصادر ذاتها فإن حزب “الرئيس” عازم على الامتناع من التصويت على مشروع القانون المتعلق  بتقنين زراعة “الكيف”، حيث سبق وان هدد عبد الاله ابن كيران الحزب ، اذا ما صوت على هذا المشروع، كما فعل في  القانون المتعلق بـ”القاسم الانتخابي”،  فانه لن يتساهل مع القيادة وعلى رأسها سعد الدين العثماني، وسيحاول بمعية “موريديه !”جر البساط قبل الاوان.

والسؤال المطروح: هل سيكون هذا المشروع بمثابة “رصاصة ” ستؤدي الى وفاة “المصباح” سياسيا، قبل الانتخابات؟، لينضاف الى  ما يعرفة المشهد السياسي في الآونة الاخيرة، من رشق متبادل من خلال الاتهامات الخطيرة بين باقي الزعماء، والتي طفت على السطح في “الوقت الضائع”، ستؤدي لا محالة الى مقولة “كم من حاجة قضيناها بتركها” أي تاجيل هذه الانتخابات لمدة سنة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتسهر على الانتخابات، في انتظار وضوح الرؤية! ، نظرا لهذه الظروف ، وظروف “جائحة كوفيد 19” ، والمغرب لم يصل بعد الى نصف “المُلقّحين”، اغلبهم منعيون بالتصويت والحملات الانتخابية، حتى يتم الاستعداد للانتخابات المقبلة، والتي ستجرى في يوم واحد،  في جو يسمح لاختيار من سيقود تدبير الشأن العام لمدة خمس سنوات المقبلة !.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *