منذ حصول موقع “هاشتاغ” على شريط فيديو يوثق سيدة وهي تغني أغنية تقلل من الوقار الواجب لمؤسسة مالية من حجم القرض الفلاحي، والأسئلة تطرح حول طرق تدبير هذه المجموعة التي تحتل مساحة كبرى في قلب النظام البنكي.
فالمجموعة التي تعد فاعل تاريخي في تنمية العالم القروي، وتمويل النشاط الفلاحي، ولها مكانتها الخاصة لدى شريحة مهمة من المغاربة، كان من الأرجح أن تراعي هذه الأمور عند تنظيمها لأي احتفال يحضره أطر ومسؤوليها الكبار، وتستحضر صورة ورمزية القرض الفلاحي، الذي واكب تطور الفلاحة المغربية، من بدايات الاستقلال عبر تمويل الفلاحة المعيشية، وصولا لتمويل الصناعات الفلاحية الكبرى، ومواكبة مخطط المغرب الأخضر.
لكن الذي، كشفته مصادر هاشتاغ، أكد أن ما وثقه الفيديو هو بالفعل صورة مصغرة لما يحدث داخل المجموعة، بخصوص التوظيفات والترقيات.
مصادر الموقع اعتبرت أن المؤسسة تعاني فعلا إختلالات كبرى على مستوى تدبير مواردها البشرية، بحيث أن المحيط المقرب من الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، هو من يتحكم في حاضر ومستقبل مستخدمي القرض الفلاحي مع ما يحمل ذلك من تبعات على قوة المؤسسة.
وفضلا عن أن هذه الدائرة تسيطر على دواليب المؤسسة، فهي أيضا من تعيين وهي من ترقي وتمنح الامتيازات وفق ما تراه مناسبا لها.
فالسيدة التي غنت أغنية “دير شي حيلة وأديني لداركوم” وأهدتها خلال حفلة بشهر رمضان لتلك الدائرة، تم تعيينها مسؤولة كبيرة بمؤسسة من حجم القرض الفلاحي، وأشخاص اخرون تم تعينهم بطرق لم تراعى فيها شرط الكفاءة والاستحقاق ومعروفين لدى مستخدمي المجموعة، وهو الأمر الذي يطرح اكثر من علامات استفهام حول سلامة وقوة هذه المؤسسة، بل والقدرة على الاستمرارية.
فمسيرو المجموعة يجدون حل ازمتهم المتعلقة بالموارد البشرية الكفؤة في التمديد لعدد كبير من اطر المجموعة، والذي لا يعرفه البعض، هو أن مجموعة القرض الفلاحي تحتل الصدارة في عدد المستخدمين الذين يتم التمديد لهم بعد وصولهم سن التقاعد، سواء من بين المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة بالمغرب، ودون الحديث طبعا على أن أغلب من يتم التمديد لهم، يتم منحهم مبالغ وتعويضات كبيرة، بل وأكثر مما كانوا يتقاضون باضعاف في سنوات عملهم من قبل، فإن هذه الطريقة الوحيدة للتستر على اختلالات الموارد البشرية وقلة كفاءتها، داخل المجموعة، في الوقت الذي يمكن للقرض أن يضخ دماء جديدة في شرايينه من خلال توظيف أجيال جديدة من الشباب.
لكن الاستثمار في الموارد البشرية، يواجه سواء بآلة بيروقراطية حادة، في التوظيفات البيسطة، أو اعتمادا على الزبونية المطلقة التي ترتكز على المبدأ العام أي القرب من دائرة القرار، حتى أن مناصب معينة تم ليس فقط التحكم فيها بل توارثها أيضا، وهو ما جعل مجموعة القرض الفلاحي رهينة قلة قليلة من الأفراد يتحكمون في كبيره وصغيره.
يتبع
