إبراهيم أعبي
كثيرة هي المظاهر التى تشير إلى وجود جمود في مهام الوكالة الحضرية الرشيدية-ميدلت المشرفة على قطاع التعمير بجهة درعة تافيلالت، وخلودها إفي سبات عميق بسبب تراكم المشاكل لدى مجموعة من المشاريع السكنية والاستثمارات، التى تعرف ملفاتها توقف غير مفهوم في معالجتها من طرف مصالح الوكالة الحضرية التى تعتبر المسؤول عن ملفات البناء والتأشير له بتعاون مع عدة متدخلين من سلطات محلية وولائية وشركاء آخرين.
ولعل قصور معالجة ملفات التعمير وبالضبط المتعلقة بالتجزئات السكنية وغيرها من الاشخاص المعنويين الذين يصطدمون بالتماطل في معالجة ملفاتهم الخاصة بهم، والذين يؤكدون في تصريحات متطابقة ان ملفاتهم ظلت متراكمة دون معالجة، ما دفع الى وضع أكثر من علامة استفهام حول من المسؤول عن هذا الوضع المرتبك الذي يعانونه جراء تاخر حل ملفات المتراكمة على الوكالة الحضرية، رغم التوجه نحو التأشير الإلكتروني عبر بوابة( www.rokhsa.ma)، إلا أن ذلك لم يساهم سوى في تعقيد المساطر عوض مسك الملفات لدى الجماعات الترابية التابع لها العقار المراد البناء فيه أو الاستثمار فيه.
هذا، ويصطدم مجموعة من المواطنين بمختلف اقاليم جهة درعة تافيلالت التابعة للوكالة الحضرية السالفة الذكر، (يصطدمون) بتأخر معالجة ملفات التعمير والبناء والتأشير الإليكتروني عليها مما يدخلهم في دوامة كبيرة من الانتظار الطويل الامد يكلفهم الغالي والنفيس.
وفي نفس السياق، تعرف ملفات تصاميم التهيئة العمرانية بدورها ركودا كبيرا بسبب صعوبة المساطر الإدارية المتعلقة بمشاريع التهيئة العمرانية بمختلف اقاليم جهة درعة تافيلالت عموما.
وفي هذا الإطار، لفت متضرورن ان الوضع الحالي يسائل الجهات المختصة حول مسؤوليتها في تنبيه الوكالة الحضرية لجهة درعة تافيلالت في القيام بتسريع ملفات البناء والتأشير الإلكتروني عليها تفاديا لتراكم الملفات في رفوف الجهات المختصة في البناء والتأشير عليه ملتمسين من والي جهة درعة تافيلالت التحرك بشكل عاجل جدا ضمانا لتسريع معالجة الطلبات الواردة على مصالح الوكالة الحضرية لجهة درعة تافيلالت.
كما أنه في سياق اخر، يجد مجموعة من المرتفقين أنفسهم. أمام شح كبير للمعلومات والمساطر الإدارية المتعلقة بوضع طلباتهم لدى المصالح المختصة بالبناء مطالبين القيام بتكيثف جهود التواصل لدى مصالح الوكالة الحضرية لجهة درعة تافيلالت ،التى تبقى المسؤول امام ملفات البناء الخاصة بالتجزئات السكنية وكذا الاشخاص المعنويين المتقدمين برخص البناء لدى المصالح المختصة.
