هاشتاغ
تُثير علاقة وزير الصحة أمين التهراوي بالبرلمان جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، بعد أن كشفت الأرقام الرسمية عن تدني غير مسبوق في مستوى تفاعله مع الأسئلة الكتابية المقدمة من النواب، ما اعتبره بعض البرلمانيين «استهتاراً بالرقابة البرلمانية واحتقاراً لممثلي الأمة».
فمنذ تعيينه على رأس وزارة الصحة، تلقى الوزير 765 سؤالاً كتابياً من مختلف الفرق البرلمانية، لم يُجب منها سوى على 19 سؤالاً فقط، أي بنسبة تفاعل لا تتجاوز 2.5%، وهي الأضعف ضمن قطاعات الحكومة الحالية.
وفي آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وُجهت انتقادات حادة للوزير بسبب تجاهله المتكرر لاستفسارات النواب، ما دفع بعضهم إلى المطالبة بتفعيل المساءلة السياسية وفق مقتضيات الدستور.
الأمر لا يقف عند هذا الحد، إذ تشير المعطيات إلى أنه منذ تلك الجلسة الأخيرة إلى اليوم، توصل الوزير بـ166 سؤالاً كتابياً جديداً، دون أن يُجيب عن أيٍّ منها، لتبلغ نسبة التفاعل 0%، في سابقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مفهوم المسؤولية وربطها بالمحاسبة.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا السلوك يكرس أزمة ثقة بين الحكومة والبرلمان، ويضعف دور المؤسسة التشريعية في مراقبة السياسات العمومية، خاصة في قطاع حساس كالصحة، الذي يعيش على وقع تحديات بنيوية ومطالب اجتماعية متزايدة.
