خرج مؤخراً عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية عن صمتهم بخصوص الفشل الذي أبان عنه حزب العدالة و التنمية في تدبير الحكومة لا سواء قبل جائحة كورونا أو خلالها, من خلال الاعتراف بفشل حكومة العثماني في تدبير ملفات جوهرية ووصول أخرى الى النفق المسدود.
ويأتي طرح هذا السؤال الذي يشغل بال العديد من الفاعلين السياسيين المغاربة خصوصا بعد اغلاق الحكومة لباب الحوار لاسواء مع النقابات الممثلة للشغيلة كيفما كانت صنفها و كذا تجاهلها لمبدأ اشراك المواطن في العملية التدبيرية الحكومية و التي نص عليها دستور 2011.
واستناداً الى ما قيل سابقاً فإن البرامج الحكومية المعتمدة من لدن حكومة العثماني الحالية لم تستطيع تحقيق تطلعات المواطن المغربي الذي كان يحلم بمغرب جديد..ففي زمن حكومة حزب العدالة و التنمية شهدت مؤشرات البطالة و الفقر ارتفاعاً غير مسبوق و كذا تراجع التجاوب الحكومي مع عدد من القضايا الشاغلة للرأي العام من قبيل ملف الاساتذة المتعاقدين الذي لازال يدور حول حلقة مفرغة في ظل غياب انفراج حقيقي, يزيح كل المطبات التي من شأنها عرقلة السير العام للدراسة بالمغرب.
كما أن هذا يأتي تزامنا و اصدار الأمانة للحكومة لنتائج تنفيذها للبرنامج الحكومي عبر تقرير تم نشره على موقعها الرسمي, و الذي يحمل في طياته مضامين غير معقولة بغض النظر للوضع الحالي لاسواء سياسياً او اجتماعيا أو اقتصادياً, في خضم عدم اتضاح الرؤية الحكومية تجاه ما بعد جائحة كورونا و عن كيفية اعادة الحياة لعدد من القطاعات التي تشكل تعتبر جزءاً لا يتجزء من العمود الفقري للاقتصاد الوطني نموذج قطاع السياحة.
أمام ما سلف ذكره وما هو وارد , يبدو ان العامل الأساسي و الذي ربما يفرض نفسه, غياب التكامل و الانسجام الحكومي الذي سبق و ان اشار اليه عدد من الفاعلين السياسيين, و أكدو على ضرورة اعتماد سياسة تشاركية تهدف الى مدواة جراح التأخر الحكومي من خلال النزول الى أرض الواقع لوضع اليد على مكامن الخلل و محاولة ايجاد حلي ينهي الاشكالات المطروحة.
بطبيعة الحال ووفق ما ذُكر فإن المسؤولية ملقاة على عاتق حزب العدالة و التنمية الذي يُدبر شؤون الحكومة, و على هذا الأساس طُرح السؤال, فلضرورة احكام و ان قساوة الواقع و المثل المغربي سيتم فعلاً تجسيده على ارض الواقع « ماشي بحال دخول الحمام بحال خروحو » و عليه فان تكلفة سوء التدبير الحكومي ستكون غالية.
