تسعى حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تبديد ما تسميه أوساط إعلامية في فرنسا، بـ”سوء الفهم” بين الرباط وباريس، على خلفية موقف هذه الأخيرة من قضية الصحراء المغربية وكذا أزمة التأشيرات التي اندلعت مؤخرا بين البلدين.
في هذا الإطار، أوفدت حكومة باريس، وزيرها المكلف بالتجارة الخارجية، أوليفييه بيخت، إلى المغرب، من أجل إجراء لقاءات مع مسؤولين مغاربة وفعاليات اقتصادية، في إطار مساعي لتذويب الخلاف القائم منذ عدة أشهر.
وعبر الوزير الفرنسي، بشكل صريح خلال لقاء تواصلي مع ممثلين عن الجالية الفرنسية بالمغرب، عن رغبة بلاده “تجاوز التوترات” مع المغرب، معتبرا أنه “يجب أن نكتب صفحة جديدة”.
وتهدف الحكومة الفرنسية، من خلال إيفاد وزيرها المكلف بالتجارة الخارجية للمغرب، إلى تعزيز “الشراكة الثنائية طويلة الأمد بين المغرب وفرنسا في مجالي النقل والطيران”، وهو ما يحيل مباشرة إلى رغبة باريس في الحفاظ على مكتسباتها الحالية في المملكة والفوز بصفقات المشاريع المستقبلية، على رأسها مشروع الخطوط السككية.
يأتي هذا، في وقت باتت فيه نوايا المغرب، في تنويع شركائه الاقتصاديين والتخلص من الهيمنة الفرنسية، جلية على كافة المستويات، وهو ما يشكل مصدر قلق داخل الأوساط السياسية ودوائر القرار في باريس.
من جانبها، تسعى الرباط، إلى انتزاع موقف إيجابي من باريس، بشأن قضية الصحراء المغربية، ودفعها إلى دعم مخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، على غرار ما قامت به كل من ألمانيا وإسبانيا، وقبلهما الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتموقع فرنسا، في نظر المغرب، في المنطقة الرمادية بخصوص قضية الصحراء، وهو ما من شانه أن يبعدها من أي شركات مستقبلية مع المملكة، بعد أن أصبحت قضية الصحراء هي النظارة التي ينظر منها المغرب للعالم، حسب ما أكده الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير، في يوليوز الماضي.
