طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والي جهة مراكش أسفي بالتحقيق في الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول “شبهة استغلال السلطة” من طرف السلطات المحلية بقيادة سعادة بعمالة مراكش.
وقال فرع الجمعية بمراكش المنارة في مراسلة مفتوحة لوالي الجهة، استنادا للأخبار المتداولة، إن “ ساكنة دوار الكرم أولاد احمد التابع للجماعة الترابية سعادة، بعمالة مراكش، تعيش حالة احتقان في الأيام الأخيرة بسبب الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة المحلية بقيادة سعادة، بعد رفضها تمكين المواطنين من الشهادات الإدارية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الإجراء كان بسبب شكاية لعدد من المواطنين بأحد المستثمرين، الذي قام بشراء أراضي على ضفة وادي تانسيفت، واستغلها في حفر آبار وتوجيه مياهها إلى ضيعات كبرى بمنطقة سعادة.
ولفتت الجمعية إلى أن “السلطات دخلت مع المتضررين في أساليب المساومة مقابل تسلميهم أوراقهم الإدارية، وذلك بسحب أسماءهم وتوقيعاتهم من الشكاية التي وجهت للجهات المختصة للبث فيها”.
ودعت الجمعية الوالي كريم قسي لحلو، إلى فتح تحقيق إداري، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على إحترام حق الساكنة و كرامتها، وتماشيا وقواعد العدل والإنصاف ووضع حد لكل الممارسات المؤدية للشطط في استعمال السلطة.
