وجد حزب الحركة الشعبية نفسه في حرج كبير أمام محمد مبديع الذي يشغل عضوية المكتب السياسي ويشغل في نفس الوقت مهمة رئيس الفريق البرلماني.
الإحراج أملته التزكية من أجل الترشح للإنتخابات الجماعية والبرلمانية القادمة. وسبب ذلك يعود للمتابعة القضائية الجارية حاليا في شأن مجموعة من الملفات تتضمن العديد من الإختلالات منسوبة لمحمد مبديع، المرتبطة بتسييره للجماعة الترابية للفقيه بنصالح. هذه الجماعة التي تحمل مهمة الرئاسة بها لأربع ولايات منتالية.
ومعلوم أن مسطرة متابعة محمد مبديع انطلقت منذ عدة شهور وذلك بأمر من الوكيل العام.
ترى ماهو القرار الذي سيتخذه حزب الحركة في شأن تجديد رغبة مبديع للترشح للإنتخابات القادمة؟
