حـمـل نـواب الأغلبية الحكومية عوامل عرقلة الاستثمار لتعقيدات المساطر وعـقـلـيـات مـدبـري الـشـأن العام.
وأوردت يومية “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الخميس 22 شتنبر 2022، أن محمد غیاث، رئیس فـريـق الـتـجـمـع الـوطـنـي لـلأحـرار بمجلس النواب اعتبر “أن الهياكل الإدارية وعقلية المسؤولين وبعض المنتخبين، تـسـاهـم فـي تـعـثـر الاسـتـثـمـارات ببلادنا، كما أن لدينا مسؤولية نحن كذلك في هذا”.
وأضافت الجريدة أن غياث دافع من منطلق انتمائه إلى الأغلبية الحكومية، عن مشروع قـانـون الإطار الخاص بالاستثمار الـذي تـعـرضـه الـحـكـومـة فـي هـذه الآونة على أنظار النواب البرلمانيين، معتبرا أن هذا المشروع هـو قـانـون دولـة يـتـجـاوز زمـن الـحـكـومـات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.
واعـتـبـر رئيس نـواب الأحـرار، تشير اليومية، خـلال لـقـاء دراسـي نـظـمـتـه فـرق الأغلبية بمجلس النواب عصر أمس الثلاثاء حـول مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أن “هذا المشروع الكبير يحظى برعاية ملكية سامية، وكان في صلب ثلاث خطط ملكية متتالية وتمت ترجمة المبادرة الملكية إلى قانون إطار يرقى إلى قانون دولة”.
وأكد غـيـاث أن الـحـكـومـة كـانـت لـهـا الـجـرأة والـشـجـاعـة والـذكـاء لإخـراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، متمنيا ألا يقع لهذا المشروع ما وقع لسلفه، الذي قضى 19 سنة من الانـتـظـار، ومـر مـن 77 نسخة قبل أن تقوم الحكومة الحالية بإخراجه إلى الوجود.
وشاطر أحـمـد الـتـويزي، رئيس فـريـق الأصـالـة والمـعـاصـرة زميله في الأغلبية الموقف نفسه، معتبرا أن الطموح الجماعي من القانون الإطار للاستثمار يرمي إلى الانتقال بالاسـتـثـمـار الـخـاص مـن الـثـلـث الـذي يـمـثـلـه حـالـيـا مـن إجـمـالـي الاستثمارات، إلـى الـثـلـثـين فـي أفق 2035.
وشدد التويزي على أن القانون وحـده لا يكفي بل لا بد من مواجهة معرقلي الاستثمار من المسؤولين الذين يخلقون مشاكل للمستثمرين ويـضـعـون عـراقـيـل فـي طـريـقـهـم، معتبرا أن هـؤلاء شريحة فاسدة يجب محاربتها لأنها تعرقل النمو، وتعرقل جلب الاستثمار وتضعف ثقة المواطنين في الدولة.
