العربي مولاي أحمد
يعيش نطاق التوثيق في المغرب أزمة غير مسبوقة بسبب التوقف الكامل لمنصة “توثيق”، التي تشكّل الأداة الرئيسية التي يعتمد عليها الموثقون في عملهم. هذه المشكلة لم تؤثر على أنشطتهم المهنية فحسب، بل حرمتهم أيضاً من مدخولهم وعطّلت المعاملات التي يقومون بها نيابة على الأفراد والمؤسسات.
وتفاقمت هذه الأزمة بعد أن حظرت الوكالة الوطنية للمحافظَة العقارية أيّ إجراء مباشر للتسجيل خارج “توتيق”. ويعتبر هذا القرار استمراراً للتداعيات التي خلفها الهجوم الإلكتروني على هذه الأداة المعلوماتية على يد جماعة “Jabaroot”، التي رجّحت المصادر أن لها ارتباطات بالجزائر. على الرغم من قدرة الوكالة على صدّ الهجوم على أنظمتها الداخلية، إلا أن الخسائر التي لحقت بمنصة “توتيق” ألقت بظلال ثقيلة على العمل التوثيقِي برمّته.
وأمام هذه الأوضاع المعقدة، يجد الموثقون أنفسهم في نفقٍ مظلمٍ بسبب توقّف تدفق المعاملات مع عملائهم والمؤسّسات المودعة، بالإضافة إلى تجميد الأرصدة التي يشرفون على تدبّرها. ويؤكد خبراء أن بناء منظومة آمنة بديلة للتوتيق يستغرق عدَّة شهور على الأقل، ما يعني استمرار شلل عملهم طوال هذه الفترة.
وتتسع المشكلة أكثر بسبب ضغط الأجانب المستثمرين وعملائهم على الموثقين، حيث يطالبون باستعادة أموالهم على الفور ويهددون باللجوء إلى القضاء في بلدانهم الأصلية بسبب التجميد غير المبرر لممتلكاتهم.
وأرجعت السلطات هذه الأوضاع الاستثنائية إلى هواجس أمنية قوية على خلفية تسريب بيانات شخصية حسّاسة لكبار الشخصيات على الإنترنت بسبب الهجوم الإلكتروني. وعليه، تقرّر تجميد العمل بالمنصة إلى حين توفير منظومة آمنة للتسجيل والتوتيق.
لكن نقابة الموثقين تتسأل حول سبب حرمانهم من مزاولة عملهم دون أن يتم توفير بديل رسمي للتسجيل، مثل العمل ضمن الأطر الورقية التي كان يتمّ اللجوء إليها في السابق، بما يضمن استمرار المعاملات دون عرقلة.
