هاشتاغ
كشف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن خطة شاملة لمعالجة الفساد داخل القطاع الخاص، خلال مؤتمر الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد بأبوظبي. وأكد أن الفساد في هذا القطاع لا يقتصر على الرشوة، بل يمتد إلى ممارسات غير أخلاقية مثل تضارب المصالح، استغلال النفوذ، التسريبات التجارية، والاحتكار، وهي سلوكات تضعف تنافسية المقاولات وتضر بجاذبية الاستثمار.
وأوضح أن النزاهة لم تعد مجرد قيمة أخلاقية، بل أصبحت شرطاً للتنافسية الاقتصادية، بينما يشكل الفساد “عطباً مؤسسياً” يتطلب إعادة ضبط منظومتي الردع والتحفيز. وقدمت الهيئة خمس ركائز لتعزيز النزاهة، أبرزها: إطار وطني للامتثال المقاولاتي، منح شهادات “المقاولة النزيهة”، تعزيز الحكامة الوقائية، إرساء منصة دائمة للحوار بين القطاعين العام والخاص، وربط النزاهة بالشفافية المالية واسترجاع الأموال المهربة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة الانتقال من مجرد محاربة الفساد إلى “هندسة النزاهة” باعتبارها جزءاً من بنية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن بناء اقتصاد قائم على الثقة يرفع الإنتاجية ويضمن استدامة النجاح والتنمية.
