بسبب ارتفاع أسعار المحروقات المتواصلة، وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شكاية إلى مجلس حقوق الإنسان ضد حكومة أخنوش.
وذلك على خلفية الزيادة في أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي وباقي المواد الإستهلاكية.
وكشفت، الرابطة في بيان لها، أن هذا الاجراء يكرس مزيدا من الفقر ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكرت الرابطة بأن ضرب القدرة الشرائية للمواطن يشكل خرقا للالتزامات الوطنية في مجال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
كشفت مصادر مطلعة، أن أسعار المحروقات، ستشهد انخفاضا طفيفا “للمازوط” بواقع “جوج فرانك” أي جوج سنتيم.
ابتداء من يوم الخميس المقبل أي يوم 15 شتنبر الجاري.
فيما سيشهد ليصانص انخفاضا بواقع 70 سنتيم، ابتداء من نفس التاريخ.
حيث تواصل الأثمنة المعلنة من قبل المحطات انخفاضا في الأسعار منذ الأسابيع الماضية.
هذا و لازالت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي مستمرة من أجل تخفضيها إلى 7 للمازوط و8 ليصانص.
