قررت شركة واتساب التابعة لفايسبوك، رفع دعوى قضائية ضد شركة إسرائيلية، بتهمة الوقوف وراء قرصنة إلكترونية استهدفت صحفيين ونشطاء وشخصيات من المجتمع المدني في عدة دول، وسبق لتقارير أن أشارت إلى استهداف الشركة التي يوجد مقرها في مدينة هرتسليا الإسرائيلية نشطاء مغاربة.
رفعت شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك دعوى قضائية ضد مجموعة « إن إس أو » الإسرائيلية، المختصة في برامج التجسس، واتهمتها بالوقوف وراء قرصنة إلكترونية استهدفت صحفيين وناشطين وشخصيات مجتمع مدني أخرى في عدة دول.
وسبق للشركة الأميركية أن أعلنت خلال شهر ماي الماضي أنها تعرضت لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول إلى مضمون مراسلات واتساب على الهواتف الذكية، وقال مدير الشركة ويل كاثكارت في يوم أمس الثلاثاء « بعد أشهر من التحقيقات بات بإمكاننا معرفة من شن هذا الهجوم ».
واتهمت الشركة في بيان مجموعة « إن إس أو » بأنها استهدفت بهجمات سرية « ما لا يقل عن مئة من أعضاء المجتمع المدني، وهو نمط لا لبس فيه من الاستغلال ».
وقالت إنها تعتقد أن التقنية التي تبيعها « إن إس أو » استخدمت لاستهداف الهواتف المتنقلة لأكثر من 1400 شخص من مستخدميها في 20 بلدا مختلفا خلال فترة 14 يوما تمتد من نهاية أبريل إلى منتصف ماي الماضيين.
وقالت شركة واتساب التي استحوذت عليها شركة فايسبوك سنة 2014، إنها تسعى إلى استصدار أمر قضائي دائم يمنع « إن إس أو » من محاولة الوصول إلى أنظمة واتساب الحاسوبية وأنظمة شركتها الأم فيسبوك.
كما طلبت من المحكمة أن تحكم بأن « إن إس أو » انتهكت القانون الاتحادي الأميركي وقانون ولاية كاليفورنيا ضد الاحتيال الإلكتروني، وانتهكت عقودها مع واتساب و »التعدي الآثم » على ممتلكات فيسبوك.
من جهتها نفت « إن إس أو » اليوم الأربعاء في بيان لها نقله موقع « بي بي سي » الاتهامات التي وجهتها إليها واتساب وقالت إنها تعتزم « العمل على تفنيدها بكل قوة ».
وأضافت أن هدفها هو « توفير التقنيات للاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمساعدتهم في محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة ». مؤكدة أن تقنيتها « ليست مصممة أو مرخص باستخدامها ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ».
المغاربة ضمن المستهدفين
وسبق لـ »مختبر المواطن » الكندي أن أشار في تقرير نشره السنة الماضية إلى أن مشغلا لبرنامج بيغاسوس الذي تنتجه الشركة الإسرائيلية، يحمل اسم « Atlas » يعمل انطلاقا من المغرب ليستهدف هواتف أشخاص في المغرب نفسه، وفي دول عربية أخرى هي الجزائر وتونس والإمارات، فضلا عن ساحل العاج وفرنسا، وبدأ تشغيل البرنامج منذ غشت 2017 إلى الآن.
كما سبق للمقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي، والحق في تأسيس الجمعيات، أن اتهم المغرب بالتجسس على الناشطين في مجال حقوق الإنسان، باستعمال برمجيات إسرائيلية.
وقبل أسابيع قليلة قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها إنها اكتشفت منذ شهر أكتوبر من سنة2017، على الأقل، استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان من المغرب ببرنامج بيغاسوس للتجسس الذي تنتجه مجموعة « إن إس أو ».
المصدر: موقع يابلادي
