وحيد بنسعيد
حتى لو لم تكن مستقلة عن السياسات الوطنية ، فإن سياسة الشباب المحلية يجب إنشاؤها اليوم مواجهة المقاربات السائدة التي تؤدي إلى السلبية ، وهذا يستدعي قبول الشباب بكل مستوياته وافكاره ، على مرأى ومسمع من كل السياسيين، الأمر الذي سيسمح ، في بناء بيئة آمنة للتدبير المحلي.
بشرط الاستماع إليهم دون اجبارهم على تتبع ايديولوجية معينة،مع الأخذ في الاعتبار التغييرات في ممارسات الأحداث والتواصل الاجتماعي لبلورة افكار متجددة مثلها مثل الطاقات المتجددة.
يمكن أن تقودنا هذه الأفكار مفاهيم معينة عن التعليم ، الثقافة ، الابداع و الإنتاج لتمكين الذات وقدرته على ابتكار عالم الغد.
ان الشاب بطبعه يميل إلى أن يصبح جزءًا من هوية جماعية، من خلال اعتباره فردا نافعا يرى حقوقه و التزاماته في عمل ودينامية جماعية .
تعتمد هذه الديناميكية على قدرتنا على الترحيب بالشباب ، والاعتراف بشرعيتهم في أن يكونوا هناك ، وان لهم “حق المواطنة” الذي لا ينفصل عن استقلالهم المادي و تسهيل شروط الوصول إلى ذلك، كشرط مسبق وشرط لمواطنتهم الحالية والمستقبلية.
لذلك يجب علينا الاستماع إلى الشباب، و الاستماع هو في حد ذاته اعتراف ، فهو يسمح ببناء أو استعادة احترام الذات ، وفي البناء المشترك للمواقف والاستجابات. وبناء مجتمع به مؤسسات قوية دون إنكار خصوصية العلاقة بين الشباب و الكبار ذوو الخبرة ، من اجل ابراز قدرتنا الجماعية على بناء روابط اجتماعية مشتركة ، لجعل الجميع مستشهدون ، لابتكار إجابات معًا وهو تحدٍ اليوم.
وهنا يجب التذكير ان اختصار حاجيات الشباب في الترفيه و الرياضة رغم الاهمية اصبح منطقا متجاوزا وان كان لا يزال قائمًا ، والذي غالبًا ما يكون مصحوبًا باستنفاد انخفاض حضور الشباب واستياء بعض الفئات العمرية. بل يجب استبدالها بسياسات مساعدة للمبادرات والمشاريع. الاقتصادية و الاجتماعية.
تحتاج عملية جلب الشباب الى السياسة محليا إلى خطاب صادق قوي ونظيف من جانب السياسيين،هذه السياسة يجب ان تكون متميزة ، في تنوعها وإبداعها ، ولا سيما الجمعيات والمجتمع المدني.
هذه التعبئة هي ضمان للديناميكية الإقليمية وكذلك لاستدامة السياسة في خدمة الأطفال والشباب والمجتمع،وهذا هو السبب في أن إضعاف الجمعيات قد يؤثر حتما على اضعاف سياسة اقليمية و عزوف سياسي للشباب خطير.
يجب أن تكسب سياسة الشباب كل شيء من خلال الاعتماد على تعبئة جميع موارد الإقليم ، وابتكار إجابات جديدة تتكيف مع مواقف معينة بدلاً من الحلول النمطية.
في هذا السياق ، فإن اختيار سياسة الشباب يعني التوازن بين العرض القائم والديناميكيات المؤسسية ، بين الطاقات التي تؤدي حتما الى اكتشاف الأشكال الابداعات الشبابية وغير المتوقعة وغير المسبوقة ،والتي يتم اهمالها باعتبارهم مجرد اصوات انتخابية لا اقل ولا اكثر.
المطلوب اليوم تفكير تربوي وسياسي في الشباب وقضاياهم، وهي مسؤولية السياسيين الذين يمتلكون مفاتيح التنمية المحلية بعد فوزهم في الانتخابات.
انه ما نطمح اليه ، مجتمع محلي منفتح ، واثق بالشباب وقدرتهم على تولي زمام الأمور والابتكار.
