هاشتاغ
أحال مجلس الحكومة على البرلمان مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 لتعديل قانون الأحزاب، متضمناً مقتضيات مشددة لضبط المالية الحزبية وتعزيز الشفافية في صرف الدعم العمومي.
وينص المشروع على إلزام الأحزاب بإرجاع كل مبلغ من الدعم العمومي ثبت سوء استعماله أو عدم تبريره، مع منحها مهلة 30 يوماً لتسوية وضعيتها المالية.
وفي حال عدم تقديم الحسابات السنوية لثلاث سنوات متتالية، يتيح المشروع لوزارة الداخلية طلب حل الحزب أمام المحكمة الإدارية، التي تبت في الطلب داخل أجل مماثل.
كما يسمح المشروع للأحزاب بتأسيس شركات مملوكة لها لتطوير مواردها، ويمدّد آجال تنظيم مؤتمراتها لستة أشهر إضافية عند الضرورة.
