في رد رسمي على الجدل الذي أثاره قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا توضيحيًا كشفت فيه عن خلفيات القرار، مؤكدة أن بعض التفاعلات التي أعقبته شابها “التهويل أو سوء الفهم”، فيما ذهبت أخرى إلى “مواقف مغرضة”، بحسب تعبيرها.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من المهام في مثل هذه الحالات يتم وفقًا لمسطرتين قانونيتين واضحتين: الأولى تخص الوظائف النظامية وتُستند إلى أحكام قضائية أو تقارير تأديبية، والثانية تتعلق بالتكليفات غير النظامية، وهي من صلاحيات الجهة التي أصدرت قرار التعيين، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
الوزارة شددت على أن “عدم الإعلان عن أسباب الإعفاء لا يعني غيابها”، معتبرة أن هذا الأمر يُفهم ضمنًا بأنه يعود إلى عدم قيام المعني بالأمر بالمهام الموكلة إليه على النحو المطلوب.
وكشف البيان أن الشخص المعفى أقرّ بنفسه بتكرار غياباته، وهو ما وثّقه تقرير صادر عن المجلس العلمي الجهوي، قبل أن يحيله إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي رفع بدوره الخلاصات إلى وزارة الأوقاف، فتم اتخاذ القرار النهائي بناءً على هذه المعطيات.
وفي مواجهة الانتقادات التي وُجهت للقرار، أكدت الوزارة على “صرامة المؤسسات العلمية الثلاث المعنية”، معتبرة أن الطعن في قراراتها لا يصدر سوى عمّن وصفهم البيان بـ”الموسوسين المرتابين”، مشددة على أن قرار الإعفاء بني على أسس واضحة ومسؤولية مؤسساتية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية أو الظرفية.
