سلّط النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون الضوء على أوضاع شريحة مجتمعية طالما عانت في صمت، ويتعلق الأمر بالأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يفوق عددهم 1.7 مليون مواطن، أي ما يقارب 6.8% من سكان المغرب، حسب آخر الإحصائيات الرسمية.
وفي مداخلة وجهها إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال جلسة برلمانية يوم الاثنين 26 ماي، اعتبر بنجلون أن هذه النسبة تجسّد حجم التحديات المطروحة أمام المغرب لضمان حقوق هذه الفئة، وحماية كرامتها، وإنهاء مظاهر الإقصاء والتمييز التي ما تزال قائمة في مجالات متعددة، من بينها التعليم والتوظيف.
وأشار النائب البرلماني إلى ضعف معدل التمدرس في صفوف الأطفال ذوي الإعاقة، والذي لا يتجاوز 41%، مقابل أكثر من 90% لدى باقي الأطفال، ما يعكس خللاً واضحاً في جهود الإدماج التربوي لهذه الفئة. كما تطرق إلى الحصيلة المحدودة لتخصيص 7% من مناصب التوظيف العمومي سنوياً لفائدتهم، مؤكداً أن عدد المستفيدين فعلياً لا يعكس حجم الالتزام الحكومي المعلن.
وفي هذا السياق، شدد بنجلون على ضرورة تسريع إصدار النصوص التنظيمية المتبقية لتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، داعياً إلى بلورة برامج جهوية مؤسساتية قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في التعاطي مع هذه الفئة.
ويعيد هذا التدخل فتح النقاش حول فعالية السياسات العمومية ذات الصلة، ومدى قدرتها على الانتقال من مرحلة التصريحات والنوايا إلى التنفيذ الفعلي والإدماج الحقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة داخل النسيج المجتمعي.
