Hashtag
رغم الخطاب الرسمي المكرر حول “العناية بمغاربة العالم” و”تحسين جودة الخدمات القنصلية”، لا تزال وزارة الشؤون الخارجية تُمارس نوعًا من التمييز الإداري الصارخ، يُعيد الجالية المغربية إلى منطق التعامل كمواطنين من الدرجة الثانية. هذا ما كشفه سؤال برلماني قوي وجهه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى الوزير المسؤول عن القطاع.
ففي الوقت الذي وفرت فيه وزارة الداخلية منصة إلكترونية متقدمة تُدعى “وثيقة”، تسمح لكافة المواطنين، بمن فيهم المقيمون بالخارج، بالحصول على عقود الازدياد والنسخ الكاملة عبر طلب رقمي وتوصيل مباشر إلى العنوان سواء داخل المغرب أو خارجه، تصر وزارة الشؤون الخارجية على إجبار مغاربة المهجر على التوصل بهذه الوثائق إلى عناوين داخلية فقط، في تعقيد بيروقراطي غير مبرر.
هذا السلوك لا يعكس فقط تأخرًا رقميًا، بل يُجسد رؤية متجاوزة ومهينة في التعامل مع الجالية، التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتُشكل امتدادًا حيويًا للدولة المغربية في الخارج.
حموني، في سؤاله الكتابي، لم يُخفِ استغرابه من هذا التناقض: كيف لوزارة تتحدث عن الرقمنة وخدمة الجالية أن تبقي على شرط بدائي يحرم المغاربة بالخارج من حق بسيط في التوصيل إلى عنوانهم في المهجر؟
الأدهى أن هذا الإجراء يتنافى مع التوجيهات الملكية الواضحة التي دعت مرارًا إلى تحسين وتجويد الخدمات الإدارية الموجهة لمغاربة العالم، مما يطرح أسئلة محرجة عن مدى التزام الوزارة فعليًا بهذه التعليمات، أم أن بعض المسؤولين اختاروا الالتفاف عليها باسم الأعذار التقنية والبروتوكولات البالية.
لقد آن الأوان، بحسب متابعين، لمساءلة وزارة الخارجية عن حقيقة استراتيجيتها تجاه الجالية المغربية: هل هي مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي؟ أم التزام فعلي بتكريس المساواة الإدارية ورفع الحيف عن ملايين المغاربة خارج الوطن؟
