كشفت مصادر إعلامية؛ ان وزارة الداخلية، ستظهر بحلة مغايرة تحمل أسماء جديدة في العديد من المسؤوليات، سواء على مستوى الإدارة المركزية او الترابية، مع إمكانية استمرار عبد الوافي لفتيت على رأسها، وإبعاد “نور الدين بوطيب”، الوزير المنتدب في الداخلية، وتعويضه بمحمد اليعقوبي أو عبد السلام بکرات والي العيون الساقية الحمراء.
وأضافت هذه المصادر؛ ان وزارة الداخلية، قد قامت قبل تعيين حكومة عزيز اخنوش الجديدة، باحداث مديريات فرعية من رحم المديريات الكبرى استعدادا لتنزيل النموذج التنموي، وتفعيل مضامين الجهوية المتقدمة، بدل جعلها شعارا بدون معنی، من خلال رسم هيكلة جديدة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة تتوخى تحقيق النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة.
وتشتمل الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية، التي ينتظر أن تتخلص من ولاة وعمال أظهروا عدد كفاءتهم بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح اللاممركزة ، وذلك بحسب ما اوردته الصباح.
كما تشتمل الهيكلة أيضا، على الكتابة العامة والمديرية العامة للشؤون الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة القوات المساعدة، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمديرية العامة للجماعات الترابية التي كانت تحمل اسم الجماعات المحلية بدل الترابية والمديرية العامة للوقاية المدنية ومديرية التعاون الدولي، ومديرية التواصل، وتجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات، ومديرية الشؤون الإدارية، ومديرية الخلية المعلومات والاتصالات، ومديرية الشؤون القروية ومديرية الموارد البشرية ، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية المخاطر الطبيعية.
واستنادا إلى مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، فإن الكاتب العام للوزارة نفسها مارس تحت سلطة وزير الداخلية الاختصاصات المسندة إلى الكتاب العامين للوزارات.
وينتظر وفق ذات المصادر، أن تتم تسمية كاتب عام جديد للوزارة وتناط بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، وهي القلب النابض للوزارة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة لمصالح أخرى، مهمة النظر في القضايا والشؤون ذات الانعكاس الأمني والسياسي والانشطة الحزبية وتتبع الوضع الاقتصادي والإجتماعي المؤثر على النظام والامن العموميين.
