هاشتاغ
باشرت وزارة الداخلية حملة صارمة لمحاصرة ظاهرة “الموظفين الأشباح” داخل الجماعات الترابية، بعدما أصدرت تعليمات للولاة والعمال لاتخاذ إجراءات فورية ضد حالات الغياب غير المبرر التي تستنزف المال العام وتعيق مردودية المرفق الإداري.
وتشير المعطيات إلى أن عدداً من الموظفين المتغيبين لمدد طويلة، بينهم زوجات لمسؤولين نافذين، عادوا إلى مناصبهم تفادياً للعقوبات، فيما يواصل آخرون الامتناع عن الالتحاق، سواء داخل المغرب أو خارجه.
وشرعت السلطات الترابية في توجيه استفسارات للمعنيين، في انتظار تفعيل عقوبات قد تصل إلى توقيف الأجر أو العزل.
ويواجه رؤساء جماعات صعوبات في ضبط الظاهرة بسبب غياب إحصاء دقيق للموظفين
. وفي السياق ذاته، منحت الداخلية صلاحيات موسعة للولاة والعمال في تدبير الموارد البشرية، بهدف إنهاء الاختلالات وتحسين جودة الخدمات العمومية.