هاشتاغ
تتجه وزارة الداخلية إلى اعتماد نظام جديد لاحتساب الضريبة على الأراضي غير المبنية بهدف الحد من الاحتفاظ المضاربي بالعقار داخل المدن. وسيتم تطبيق الصيغة الجديدة ابتداءً من يناير 2026، وفق ما ينص عليه القانون 14-25 الصادر في يونيو 2025.
وبموجب النظام الجديد، لن يُعتمد بعد الآن على تصنيف المناطق في وثائق التعمير، بل سيتم احتساب الضريبة حسب مستوى التجهيز والخدمات المتوفرة، مثل الطرق، الماء، الكهرباء، التطهير، الإنارة العمومية، والمرافق الأساسية.
وتنص الدورية الوزارية على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
مناطق مجهزة جيداً: بين 15 و30 درهماً للمتر المربع
مناطق مجهزة بشكل متوسط: بين 5 و15 درهماً للمتر المربع
مناطق ضعيفة التجهيز: بين 0.5 و2 درهم للمتر المربع
وابتداءً من 2026 سيصبح الاحتفاظ بالأراضي غير المبنية داخل المدن المجهزة مكلفاً، إذ قد تصل الضريبة إلى 300 ألف درهم للهكتار سنوياً. هذا الإجراء أثار تخوفاً لدى المنعشين العقاريين، الذين يدعون إلى استثناء المشاريع الجارية وتوجيه الضريبة أساساً ضد المضاربين العقاريين.
