بعد إرتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستحد، في الأيام القليلة الماضية، قررت وزارة الداخلية، تشديد اجراءات الحجر الصحي المقررة قانونا.
وفي هذا السياق ذكَّرت ذات الوزارة في بلاغ لها، بالغرامات المالية والعقوبات الحبسية، المقررة في حق الأشخاص الذين يتنقلون خارج مقرات سكناهم، بدون كمامة.
وأوضح البلاغ أن “كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
وأكد على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.
