أثار تدخل النائبة البرلمانية حنان أتركين عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مجدداً ملفاً حرجاً طالما أُهمل في السياسات العمومية: وضعية الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية وعقلية في المغرب.
سؤالها الموجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل جاء محملا بدلالات واجتماعية وأمنية بالغة الحساسية، لاسيما حين يتعلق الأمر بأشخاص قد يشكلون خطراً على أنفسهم أو على المجتمع بسبب غياب الرعاية والتكفل.
تسلط أتركين الضوء على واقع صعب تعيشه شريحة واسعة من المواطنين، في ظل هشاشة بنية الاستشفاء النفسي حيث لا تزال المصحات المتخصصة تعد على رؤوس الأصابع ويواجه القطاع نقصاً حاداً في الأطباء والممرضين المتخصصين، ناهيك عن شبه غياب لمراكز الإيواء والمتابعة الخاصة بالحالات المزمنة. وتزداد المعضلة تعقيداً عندما يكون المرض العقلي مصحوباً بعوامل خطورة وسلوكيات غير متوقعة، ما يجعل غياب التكفل بمثابة قنبلة موقوتة داخل المجتمع.
البرلمانية أتركين تطرح أيضاً إشكالية غياب سياسة عمومية متكاملة، تستند إلى أبعاد وقائية وعلاجية وإدماجية، تراعي كرامة المريض من جهة، وتضمن السلامة العامة من جهة أخرى. وفي ظل تسجيل حوادث متكررة ارتكبها مرضى نفسيون لم يحصلوا على العلاج أو المرافقة اللازمة، تتعالى أصوات المواطنين مطالبة بتدخل الدولة، ليس فقط لعلاج هؤلاء، بل لحماية النسيج المجتمعي من تداعيات الإهمال المزمن لهذا الملف.
إن السؤال المطروح اليوم يتجاوز البُعد الصحي، ليلامس جوهر حقوق الإنسان وأساسيات العيش المشترك.
فهل ستبادر الحكومة إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية؟ وهل نرى قريباً مراكز مؤهلة وأطراً متخصصة كافية لمعالجة أحد أكبر التحديات الصامتة في المجتمع المغربي؟
