أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها أنهت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة في أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير. وقد تم إحالة تقرير المفتشية المتعلق بهذه القضية على النيابة العامة المختصة، في خطوة تهدف إلى ضمان متابعة الملف وفق المساطر القانونية.
وفي خطوة احترازية، قررت الوزارة توقيف المعنيين بالأمر مؤقتاً إلى حين استكمال التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، مؤكدة حرصها على ضمان شفافية المسطرة وصون حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما جددت الوزارة التزامها بالعمل على تحسين جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الرأي العام بكافة المستجدات عند توفرها.
