هاشتاغ
مرة أخرى، تجد وزارة الصحة نفسها في قلب عاصفة من الغضب، بعدما دفعت مشروع مرسوم تسعير الأدوية الذي اعتبره الصيادلة “حكما بالإعدام” على آلاف الصيدليات المنتشرة عبر التراب الوطني.
الكونفدرالية المغربية لنقابات الصيادلة دعت إلى مظاهرة حاشدة يوم الثلاثاء 9 شتنبر أمام مقر الوزارة بالرباط، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الاستهتار الحكومي بمستقبل المهنة ولقمة عيش آلاف الأسر”.
بيان النقابة لم يكتف بالتحذير من الانعكاسات الاقتصادية للمرسوم، بل اتهم الوزارة بالتقاعس عن معالجة الأزمات الحقيقية التي يعانيها القطاع، من احتكار الدواء وبيعه خارج الأطر القانونية، إلى النقص المزمن في الأدوية.
الصيادلة أكدوا أن الإصلاح المزعوم لا يحمل أي تدابير داعمة أو إصلاحات موازية، بل يزيد الأعباء الضريبية والاجتماعية عليهم، في وقت يقدمون فيه خدمات يومية حيوية للمواطنين.
بهذا النهج، تبدو وزارة الصحة وكأنها تفتح صراعات مجانية بدل الانكباب على إصلاح قطاع يعاني اختلالات خطيرة. فبدل حماية الأمن الدوائي للمغاربة وضمان استقرار المهنة، تدفع بسياسات مرتجلة قد تؤدي إلى إغلاق آلاف الصيدليات، وتفتح الباب أمام فوضى جديدة في سوق الدواء.
