هاشتاغ
أقرت وزارة العدل بوجود إشكال حقيقي في اعتماد السجل العدلي كشرط أساسي للولوج إلى الشغل والإدماج، بعدما تحول في حالات كثيرة إلى عقوبة غير معلنة تلاحق مواطنين أنهوا محكومياتهم وأدوا ما عليهم تجاه المجتمع.
وكشفت مراسلة رسمية موجهة إلى الفريق الحركي بمجلس النواب أن الوزارة شرعت في مراجعة هذا الشرط، عبر إدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية، من أجل تسهيل الاستفادة من رد الاعتبار، خصوصًا لفائدة من أبانوا عن حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسات السجنية أو انخرطوا في برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
كما أعلنت الوزارة عن تسريع رقمنة السجل العدلي وتعميم طلبه إلكترونيًا بجميع المحاكم الابتدائية، في محاولة للتقليص من العراقيل الإدارية، إلى جانب الاشتغال على إحداث سجل عدلي وطني معلوماتي لأغراض تنظيمية وإحصائية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الانتقادات الحقوقية لواقع يجعل من السجل العدلي حاجزًا دائمًا أمام الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ويطرح سؤالًا جوهريًا حول جدوى إعادة الإدماج إذا ظل الماضي القضائي يحكم مستقبل الأفراد.
