ابو مهدي
مع اقتراب الموسم الفلاحي الجديد، يعيش الفلاح المغربي أزمة مزدوجة: جفاف متكرر وتخبط وزاري. فقد خلف الموسم الماضي آثارًا كارثية على المحاصيل، وسط غياب أي استجابة فعلية من وزارة الفلاحة، التي تبدو غير قادرة على حماية صغار المزارعين أو ضمان استدامة الإنتاج الوطني.
ارتفاع تكاليف البذور والأسمدة والأعلاف مقابل ضعف الدعم العمومي يجعل الفلاحين ضحايا سياسات لا تعكس أي رؤية استراتيجية، ويهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
الفلاحون يحذرون من أن استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى هجرة جماعية من البوادي نحو المدن، وإضعاف العمود الفقري للقطاع الزراعي.
وهم يطالبون بتدخل عاجل وحقيقي من الوزارة يشمل برامج دعم مائي استعجالي، قروض ميسرة، وتقنيات حديثة للتكيف مع التغيرات المناخية. أما استمرار التردد الوزاري، بحسب الفلاحين، فهو لا يهدد الموسم الزراعي فقط، بل الأمن الغذائي الوطني وفرص الشغل في العالم القروي، ما يجعل من وزارة الفلاحة تحت مجهر النقد الشعبي والمهني على حد سواء.
