قدمت وزارة التربية الوطنية أمس الخميس مقترحاتها للنقابات التعليمية بخصوص الملفات العالقة، وذلك خلال اجتماع اللجنة التقنية المختلطة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن نتائج هذا اللقاء، ومقترحات الوزارة لا تستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة مصرة على ربح الوقت.
وكشف عبد الله غميمط، عضو المكتب الوطني للجامعة عن مقترحات الوزارة بخصوص ملف الإدارة التربوية إسنادا، حيث « التزمت » الوزارة باحتساب تاريخ 1/9/2016 بأثر رجعي إداري و مالي لمن أتم أربع سنوات في الإطار.
وبخصوص ملف مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، فقد أوضح المسؤول النقابي ان الوزارة رفضت مطلب التعويضات، ووضعت شرط عشر سنوات من الأقدمية في الإطار للترقية إلى السلم 11 بالنسبة للمستشارين المرتبين في الزنزانة 10، أما توحيد الإطار فقد أحيل على لجنة النظام الأساسي، وبالنسبة للمتدربين في المركز ، فقد تم الاتفاق على منحهم السلم 11عند التخرج.
كما وافقت الوزارة على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الجامعي في إطار النظام الأساسي ابتداء من 2023 بالنسبة للدكاترة، ورفضت مطلب المرسوم التعديلي.
كما قدمت الوزارة، يضيف ذات المتحدث، مقترحاتها بخصوص ملف حاملي الشهادات، حيث التزمت بتنظيم المبارة (الكتابي+الشفوي ) انطلاقا من 2023 حسب المناصب الشاغرة في التأهيلي.
وبخصوص ملف المساعدين الاداريين والتقنيين، فقد أشارت الوزارة إلى إحالة الملف على لجنة النظام الأساسي، مع احتفاظها بنفس الصيغة السابقة بالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي (شرط 4 سنوات و الإجازة و امتحان التخرج).
وبخصوص باقي الملفات التعليمية، فقد سجل غميمط غياب تفاعل جدي لوزارة التربية الوطنية معها.
