كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة عملت على إعداد مسودة مشروع القانون رقم 27.21 المنظم لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي.
وقال وهبي على هامش الندوة الدولية حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية بطنجة، (قال) إن مسودة المشروع تروم استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا اعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء.
كما تروم مسودة المشروع استعمال الرقمنة في كافة مراحل الدعوى العمومية والمعالجة المعلوماتية للمحاضر المنجزة في إطار إجراءات الدعوى المدنية والجنائية وتذييلها بالتوقيع الإلكتروني، إلى جانب إجراءات أخرى.
