هاشتاغ
في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام والغضب الشعبي، تفجّرت فضيحة جديدة تهز وزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة، بعدما وُجّهت لهما انتقادات حادة من طرف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بسبب سكوتهم المريب أمام ممارسات شركات طيران أجنبية تفرض على الزبناء المغاربة أداء ثمن التذاكر — حتى للرحلات الداخلية — حصريًا بالعملة الصعبة ومن خلال البطاقات البنكية الدولية!
البرلمانية لطيفة الشريف وجّهت سؤالًا صريحًا إلى وزير النقل واللوجستيك، تتساءل فيه عن قانونية هذه الممارسات التي لا تشكل فقط خرقًا فاضحًا لمبدأ حماية المستهلك، بل تطعن في السيادة النقدية للمملكة، وتفرض نظامًا غير دستوري في قلب السوق المغربي. فهل أصبح المغاربة غرباء داخل وطنهم؟ وهل بات السفر داخل بلدهم امتيازًا محفوظًا لحاملي “الفيزا” والعملات الأجنبية فقط؟
أما وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، التي يفترض أن تشجع السياحة الداخلية وتدافع عن عدالة الولوج إلى الخدمات السياحية، فقد اكتفت بالصمت، بينما شركات الطيران تُقصي فعليًا آلاف المواطنين غير القادرين على الدفع بغير الدرهم. أليس هذا ضربًا مباشرًا للعدالة الاقتصادية؟ وكيف تدّعي الوزارة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهي تعطي الضوء الأخضر لتهميش السواد الأعظم من المواطنين؟
هذه السياسات غير المفهومة لا تضر فقط بحقوق المستهلك، بل تسيء إلى صورة المغرب كدولة ذات سيادة نقدية، وتطرح علامات استفهام كبرى حول من يحمي هذه الشركات الأجنبية ومن يمنحها جرأة التلاعب بقوانين السوق الوطني.
الكرة اليوم في ملعب الوزيرين.. فإما التدخل الحازم والعاجل لتصحيح هذه المهزلة، أو الاعتراف بالعجز وترك المجال لمن يفهم أن السيادة لا تُجزأ، وأن احترام المواطن يبدأ من الدفاع عن حقه في دفع ثمن التذكرة بعملة بلاده، داخل بلاده.
