فجّرت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، المقربة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، موجة انتقادات عارمة في أوساط المهنيين بعد تقديمها أرقامًا اعتُبرت “مغلوطة” حول القطاع الفندقي الوطني.
الوزيرة استغلت لقاءً حزبياً للتجمع الوطني للأحرار بمراكش لعرض ما سمّته حصيلة القطاع، وأعلنت أنّ المغرب شهد إضافة 240 “فندقًا” جديدًا في أربع سنوات. غير أن هذا الرقم، الذي روّج لصورة وردية عن القطاع، فاجأ الفاعلين السياحيين الذين لم يلحظوا أي “طفرة” مماثلة في افتتاح وحدات فندقية حقيقية.
وسارعت المجالس الجهوية للسياحة والفدراليات المهنية إلى توجيه بيانات توضيحية أكدت فيها أن الرقم الذي ذكرته الوزيرة لا يتعلق بالفنادق كما هو متعارف عليه، بل بجميع أشكال الإيواء السياحي مجتمعة (ريادات، بيوت ضيافة، auberges، إقامات سياحية…) ما يجعل قراءة الوضعية الحقيقية للقطاع مضلِّلة ومبالغًا فيها.
ورغم اعتراف الوزيرة بخطأها “التقني” ووعدها بالتحقق من المعطيات، اعتبر كثيرون أن هذا الانزلاق يعكس أزمة أعمق في خطاب الوزارة، الذي يمزج بشكل مريب بين مؤشرات مختلفة (“وصولات”، “ليالي مبيت”، “طاقة استيعابية” و”افتتاحات”) لخلق انطباع زائف بوجود طفرة في قطاع بعينه، وهو ما يؤثر سلبًا على مصداقية الحكومة وثقة المستثمرين والمهنيين.
هذا الجدل المتجدد يسلّط الضوء على حاجة وزارة السياحة إلى تقديم معطيات دقيقة وشفافة، بعيدًا عن “التجميل الإعلامي” والإنجازات الورقية التي لا يلمسها الفاعلون على أرض الواقع.
