هاشتاغ
في خضم الأزمة المتواصلة حول تأخر صرف منح المتدربين، خرج وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل بتصريحات غريبة تحاول تحميل مكتب التكوين المهني مسؤولية “اختلالات” يعلم الجميع أنها لا تخصه غير أن محاولة الوزير تمرير الاتهامات لم تمر هذه المرة بعدما اختار المكتب الرد بقوة ووضع النقاط على الحروف.
البلاغ الصادر عن المكتب جاء كصفعة سياسية واضحة ليس فقط لأنه قدم معطيات دقيقة وموثقة بل لأنه كشف ما حاول الوزير إخفاءه حيث قال بالبند العريض:
“الوزارة هي أصل التأخر، وليس المكتب، فمنذ 2017 تولى المكتب تدبير المنح بشكل تطوعي من أجل إنقاذ عملية صرفها وضمان حق المتدربين بينما كانت الوزارة تتأخر سنة بعد سنة في تحويل الاعتمادات المالية، وتخل بواجب المصادقة على اللوائح”.
الوزير الذي خرج اليوم ليصور المكتب وكأنه العقبة تجاهل حقيقة بسيطة وهي أن المؤسسة اضطرت إلى استعمال 296 مليون درهم من مواردها الذاتية فقط لتغطية ما عجزت الوزارة عن توفيره، أي مؤسسة يمكنها تحمل هذا العبء بدل وزارة يفترض أنها المشرفة على القطاع؟
الأدهى من ذلك أن الوزارة، رغم كل التأخر لم تكلف نفسها حتى عناء تحمل المسؤولية أمام المتدربين فالشكايات كانت تتقاطر يوميا على المكتب، بينما الوزير يصمت عن حقيقة أن لوائح المستفيدين تصل متأخرة ومليئة بالاختلالات التي تستوجب إعادة المعالجة.
استعمال الوزير لعبارة “انتزاع المنحة من المكتب” لم يكن فقط تعبيرا غير موفق بل كان محاولة تسييس ملف تقني وضربا لصورة مؤسسة وطنية أثبتت احترافيتها.
فالمكتب قالها بوضوح: لن يسمح بالزج باسمه في حسابات سياسية ضيقة.
الأزمة لم تتوقف عند تدبير المنح فالمكتب كشف أيضا أن مصالح الوزير تأخرت في المصادقة على ميزانيته السنوية وعلى اجتماعات مجلس الإدارة، مما أدى إلى شلّ تنزيل مشاريع استراتيجية لقطاع التكوين المهني منها مدن المهن والكفاءات، فكيف لوزير يعرقل برامج الدولة أن يلقي اللوم على مؤسسة حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
كل المؤشرات تقول إن الوزير يبحث عن شماعة جديدة لتعليق إخفاقاته، لكن البلاغ الأخير للمكتب فشل في منحه هذه الرفاهية حيث الأرقام والمراسلات والحقائق صارت مكشوفة، والوزارة مطالبة الآن بمصارحة الرأي العام بدلا من الهروب إلى الأمام.
