فوّض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات توقيع عقود اتفاقات الشراكة مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني من أجل تشجيع مشاركة تمثيلية النساء في السياسة.
ووقّع وزير الداخلية على قرار جديد يمنح لولاة وعمال المملكة صلاحيات توقيع عقود الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المحلية والجهوية والوطنية المشرفة على إنجاز المشاريع الممولة في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.
وبموجب القرار ذاته، يُوقع اتفاق الشراكة من لدن الوالي أو العامل الذي يوجد المقر الرئيسي للجهة المشرفة على إنجاز المشروع المعني بدائرة نفوذه الترابي.
دعم الدولة للأحزاب السياسية وكذا جمعيات المجتمع المدني المغربية الناشطة في مجال تقوية القدرات النسائية من أجل تحسين التمثيلية وتدبير الشأن المحلي يأتي في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
