وسام مجد
قال وزير الشغل والإدماج المهني أن مجال تطبيق القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل يسري على جميع الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلهـا، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلاليات الفلاحية والغابوية وتوابعها.
واضاف الوزير المذكور خلال جوابه على سؤال برلماني بجلسة الأسئلة للشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس أنه تم تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ونظرائهم العاملين في القطاع الفلاحي، حيث أصبحوا يتمتعون بنفس ظروف الاشتغال باستثناء ما تعلق بالحد الأدنى القانوني للأجر ومدة العمل؛
تم تعميم الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة أجراء القطاع الفلاحي، بمقتضى القرار الصادر في فاتح يوليوز 2008، الذي رفع التمييز الذي كان يطال الأجراء العاملين في القطاع الفلاحي في مجال الاستفادة من التعويضات العائلية
