Hashtag
رغم توالي نداءات الاستغاثة من داخل المستشفيات العمومية، وتعدد الشكايات بشأن الفساد وسوء التدبير، لا يزال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب يلتزم الصمت، مفضّلاً سياسة التبرير على المواجهة الصارمة للاختلالات التي تنخر جسد المنظومة الصحية بالمغرب، وخاصة في المدن الكبرى كـ الدار البيضاء.
آخر حلقات هذا العبث، ما نقلته النائبة البرلمانية نجوى ككوس في سؤال كتابي وُجّه إلى الوزير، تفضح فيه تجاوزات خطيرة لحراس الأمن الخاص بمستشفى ابن رشد، الذين تحولوا – حسب الشهادات – إلى “سماسرة صحة”، يبتزون المرضى ويتلاعبون بالمواعيد مقابل رشاوى، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق المواطن في العلاج الكريم والمستعجل.
المثير للقلق أن هذه الظواهر المخزية ليست جديدة، ولا ترتبط بحالة معزولة، بل تعكس واقعًا منهجيًا من الفوضى والتسيّب والتواطؤ أحيانًا، في غياب تام لأي رقابة أو محاسبة من طرف الوزارة، التي يبدو أنها تكتفي بدور المتفرج، إن لم نقل المتواطئ.
أين الوزير من هذه المآسي اليومية؟
هل يعقل أن يتحوّل المرضى إلى ضحايا بين أنياب حراس أمن يفرضون شروطهم على الدخول والخروج، فيما الأطر الطبية تعاني من ضغط رهيب وظروف عمل غير إنسانية؟
لماذا لا يتم فتح تحقيقات شفافة حول الشبهات التي تحوم حول استغلال النفوذ داخل المؤسسات الصحية العمومية؟
الوزير آيت الطالب، الذي وعد المغاربة في أكثر من مناسبة بتأهيل المنظومة الصحية، يبدو أنه غائب عن الواقع، أو عاجز عن التحرّك، تاركًا المرضى يواجهون مصيرهم وسط الإهمال والابتزاز وغياب الكرامة. وإذا كان فعلاً غير قادر على التصدي لهذه التجاوزات، فإن أقل ما يمكن أن يفعله هو تقديم استقالته وتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية.
قطاع الصحة اليوم يعيش انهيارًا ممنهجًا، والمسكنات الإدارية لم تعد تنفع. فهل يتحرك الوزير قبل أن ينفجر الغضب الشعبي؟ أم أن صمته دليل على رضاه عن الفوضى؟
