تحولت قصة علاج بسيط لطفل قاصر إلى جدل واسع بمدينة أكادير، بعد أن تفجرت قضية فاتورة مثيرة للجدل صادرة عن مصحة “الشيخ السعدي”، تطالب فيها أسرة الطفل بمبلغ 3000 درهم مقابل خياطة جرح طفيف. هذا المبلغ، الذي اعتُبر مبالغًا فيه مقارنة بطبيعة التدخل، أعاد إلى الواجهة تساؤلات قديمة جديدة حول التسعيرة داخل المصحات الخاصة بالمغرب.
الوثيقة المفصلة تُظهر احتساب رسوم على خدمات متعددة، من ضمنها قاعة العمليات، دعم جراحي، مصاريف صيدلية، وأتعاب طبيبين، أحدهما مختص في التخدير والآخر في أمراض الأنف والحنجرة، رغم أن العملية حسب أسرة الطفل لم تتطلب سوى بضع دقائق.
الواقعة لم تمر مرور الكرام، بل فجّرت سخطًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن ما جرى هو استغلال فاضح لمعاناة الناس، وخاصة الأطفال، في ظل غياب آليات حقيقية لحماية المرضى من الغلاء غير المبرر. ووصف نشطاء الفاتورة بأنها “قرصنة مقننة باسم الطب”.
في ظل هذا الجدل، علت أصوات تطالب بتدخل عاجل من وزارة الصحة لفتح تحقيق شفاف، ومساءلة المصحات التي تفرض فواتير غير منطقية على خدمات بسيطة. فحين تصبح “غرزة” تساوي آلاف الدراهم، فإن الحديث عن الحق في العلاج يتحول إلى رفاهية لا يقدر عليها الجميع.
