هاشتاغ _ عزيزالأحمدي
في تطور جديد يعيد الجدل حول علاقة الدولة بالقطاع الصحي الخاص، نفت مصادر رسمية بشركة كبرى لتسيير المصحات الخاصة في المغرب بشكل قاطع تسلمها أو استفادتها من أي دعم مالي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مكذّبة بذلك تصريحات الوزير أمين التهراوي التي تحدث فيها عن قرار وقف صرف الإعانات الموجهة للمصحات الخاصة.
وقال متحدث باسم مصحة خاصك كبرى إنه “تفاجأ بما ورد على لسان الوزير، لأن المصحات الخاصة لم تتلق أصلاً أي دعم مالي عمومي”، داعياً وزارة الصحة إلى الكشف عن قائمة المؤسسات التي استفادت فعلاً من هذا الدعم، إن وُجد، مع توضيح قيمة المبالغ المحولة وأسباب منحها.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة يمكنها الاطلاع على الحسابات المالية للمصحات الخاصة للتأكد من غياب أي تحويلات مالية من المال العام، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تعتمد على مواردها الذاتية وقروض السوق، ولا تتلقى إعانات استثمارية من الدولة.
ويأتي هذا الموقف بعد تصريح الوزير أمين التهراوي الذي أعلن فيه وقف الدعم المالي الموجه للمصحات الخاصة، مبرراً قراره بكونها تستفيد من “دعم غير مباشر” من خلال التأمين الإجباري عن المرض والتضامن الاجتماعي.
غير أن فاعلين في القطاع الصحي يرون أن القرار الحكومي “كاذب أكثر منه واقعي”، لأنه يوقف دعماً لا وجود له أصلاً في الواقع المالي للمصحات الخاصة، معتبرين أن الخطاب الرسمي يسعى إلى خلق انطباع سياسي بإجراءات صارمة دون أساس ميداني فعلي.
وطالبت هيئات مهنية تمثل الأطباء وأرباب المصحات الوزارةَ بنشر المعطيات الكاملة حول المستفيدين المحتملين من أي دعم مالي سابق، ضماناً للشفافية والمصداقية، مشددة على أن القطاع الصحي الخاص لا يتمتع بمعاملة تفضيلية مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية.
وفي المقابل، تبقى الإشكالية الحقيقية، بحسب مراقبين، في ضعف تمويل القطاع العمومي، الذي يعتمد بنسبة تقارب 80 في المائة على الإعانات المباشرة من الدولة، ما يجعل إصلاح منظومة الحكامة وتدبير الموارد هو التحدي الأكبر أمام وزير الصحة وحكومته.
