دشّن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أولى مهامه الوزارية بإبرام صفقة هامة تقدر قيمتها 21,123,652.80 درهم، (2.11 مليار سنتيم) لشراء أجهزة قارئة للوثائق الخاصة بالهوية، التي ستُستخدم في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، وذلك لتسهيل وتسريع عملية تسجيل المرضى وإدخال بياناتهم الشخصية في النظام الإلكتروني للمؤسسات الصحية.
وحسب محضر الصفقة (رقم 29/2024/DPAAG/SG)، والتي يتوفز موقع “هاشتاغ” على نسخة منه، فقد تقدمت ثلاث شركات للمنافسة على الصفقة، وهي “NETCOM TECHNOLOGIES”، “NEXTRONIC”، و”FINATECH GROUP”. وبناءً على فحص الوثائق التقنية، تم قبول جميع العروض دون استبعاد أي منها، لتكون الشركات الثلاث مؤهلة للمشاركة في المرحلة التالية.
وتشير الوثائق التي يتوفر موقع “هاشتاغ” على نسخ منها إلى أن العروض المالية التي تم تقديمها كانت متفاوتة، حيث قدمت شركة “NETCOM TECHNOLOGIES” عرضاً مالياً بقيمة 25,603,017.60 درهم، بينما قدمت “FINATECH GROUP” عرضاً مالياً قدره 21,123,652.80 درهم، في حين كانت شركة “NEXTRONIC” هي الوحيدة التي قدمت عرضاً أقل من “FINATECH GROUP” بمبلغ قدره 20,286,528.00 درهم. ورغم أن “FINATECH GROUP” قدمت عرضاً مالياً أعلى من عرض “NEXTRONIC” وأقل من “NETCOM TECHNOLOGIES”، إلا أنها تم اختيارها لتنفيذ الصفقة. هذا الاختيار قد يثير بعض التساؤلات، حيث كان من المتوقع أن تكون الشركة التي قدمت العرض الأقل قيمة هي الفائزة، إلا أن القرار جاء لصالح “FINATECH GROUP” وهو ما يثير علامات استفهام حول معايير التقييم المتبعة.
وحسب اللجنة المختصة، والتي جرى انهاء أشغالها بتاريخ 05 نونبر الجاري، تم تفضيل “FINATECH GROUP” رغم عرضها المالي الأعلى، بناءً على اعتبارات كون العرض الأفضل من حيث الجودة. لكن يبقى من غير الواضح تماماً الأسباب التي جعلت اللجنة تختار هذه الشركة رغم أنها لم تقدم العرض المالي الأفضل. هذا الاختيار يثير التساؤلات حول مدى شفافية التقييم المالي والفني ومدى تأثير العرض المالي على قرار التقييم النهائي.
