عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأحد اجتماعاً مع التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، وذلك في ظل تزايد التوتر بين الأطر الصحية بسبب بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لعام 2025، والتي تتعارض مع الاتفاقات السابقة مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمركزية المناصب المالية وصِفة الموظف العمومي.
ووفقاً لبيان صادر عن التنسيق النقابي، يأتي هذا الاجتماع استجابةً فورية لمطالبهم بعد سلسلة من المراسلات المستمرة مع الوزارة، حيث يسعى التنسيق إلى تسريع تطبيق بنود الاتفاقات السابقة وحماية مكتسبات القطاع. وقد أكد وزير الصحة خلال الاجتماع، وبحضور فريق من مساعديه، التزام الوزارة الكامل بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، والذي يضمن مركزية المناصب المالية وصِفة الموظف العمومي، مشيراً إلى أن المصادقة على النصوص القانونية المرتبطة بهذه الحقوق ستتم خلال جلسة يوم الثلاثاء القادم بمجلس النواب.
من جانبه، اعتبر التنسيق النقابي أن هذه الخطوة تشكل إشارة إيجابية نحو تحقيق مطالب الأطر الصحية، مع التحذير من اللجوء إلى إجراءات تصعيدية في حال عدم تنفيذ هذه الالتزامات. وأكد الوزير على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية لضمان صدور النصوص القانونية اللازمة التي تعزز مكانة الأطر الصحية وتضمن حقوقهم.
وأبدى التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة موقفه الثابت تجاه حماية حقوق العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب اليقظة والتعبئة المستمرة لمواصلة النضال. كما أعلن التنسيق عن استعداده لتنفيذ خطوات تصعيدية اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، إذا لم يتم الالتزام بالضمانات القانونية والتشريعية اللازمة.
