في أيامه الأولى على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يواصل أمين التهراوي التأشير على صفقات ضخمة، ما يثير الكثير من الجدل حول الشفافية في تدبير المال العام في قطاع الصحة. ثاني صفقة يتناولها موقع “هاشتاغ” والتي تم التأشير عليها بتاريخ 05 نونبر 2024، تتعلق بتصميم وتطوير واختبار ونشر نظام معلومات لإدارة أنشطة المراقبة (SEGAC) لصالح المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية على المستويين المركزي والجهوي، بقيمة 3,218,448 درهم، أي ما يعادل 321.84 مليون سنتيم. ورغم أن هذه الصفقة يُفترض أن تكون جزءاً من استراتيجية إصلاحية تهدف إلى دعم وتحديث القطاع الصحي، إلا أن الطريقة التي أُسندت بها الصفقة إلى الشركة الفائزة أثارت العديد من الشكوك وألقت بظلال من التساؤلات حول نزاهة العملية.
وكشف محضر الصفقة ذات الرقم 15/2024/DPAAG/SEi، والذي يتوفر موقع “هاشتاغ” على نسخة منه، تقدُم سبع شركات للمشاركة في هذه الصفقة، وهي: Caciope sarl، Isicod sarl، Brome sarl، Neotech Solutions sarl، ALGO Consulting group sarl، ALEKSYS Solutions sarl au، وGroupement Sid solution et INFOTEAM sarl. ولكن بعد فحص الملفات الإدارية والتقنية، تم استبعاد ثلاث شركات من المنافسة لأسباب لم يتم توضيحها.
وحسب نفس المحضر، فقد احتفظت لجنة المناقصات بأربعة عروض من الشركات المتبقية، مع تفاوتات واضحة في المبالغ المقدمة. حيث تقدمت Isicod sarl بعرض قيمته 3,319,200 درهم، بينما عرضت Neotech Solutions sarl مبلغ 3,268,068 درهم، في حين قدمت ALGO Consulting group sarl عرضاً بقيمة 2,903,451.60 درهم، بينما جاء عرض ALEKSYS Solutions sarl au بمبلغ 3,218,448 درهم. ولكن رغم أن شركة Neotech Solutions sarl لم تكن صاحبة العرض الأقل تكلفة، إلا أنها حصلت على الصفقة بمبلغ يفوق عرض ALGO Consulting group sarl الذي قُدّر بـ 2,903,451.60 درهم.
وقد بررت اللجنة حسب ذات المحضر الذي يتوفر موقع “هاشتاغ” على نسخة منه، (بررت) اختيارها بكون العرض المقدم من Neotech Solutions sarl هو “الأفضل”، ولكن دون تقديم شرح واضح للمعايير التقنية التي خضعت لها العروض. هذا المبرر الفضفاض يثير علامات الاستفهام حول ماهية هذه “الأفضلية” وما إذا كانت مبنية على أسس تقنية تضمن قدرة الشركة الفائزة على تنفيذ مشروع بمستوى تطلعات الوزارة، أم أنها مجرد تبريرات شكلية؟ فمشروع تطوير نظام معلوماتي متقدم لإدارة المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يتطلب كفاءة تقنية عالية وخبرة في إدارة مهام التفتيش، لاسيما المعقدة منها، ما يستدعي اعتماد معايير صارمة وواضحة لضمان فعالية النظام المعلوماتي.
وتظل جملة من التساؤلات تثار حول هذه الصفقة، خاصة فيما يتعلق بطريقة اختيار الشركة الفائزة والقيمة المالية المخصصة لها، لاسيما في ظل الغموض الذي يلف معايير التقييم التي على أساسها تم اتخاذ القرار. فبينما يفترض أن تكون الشفافية والمنافسة العادلة هما الأساسان في مثل هذه القرارات، يظل السؤال قائماً حول ما إذا كانت الأولوية قد أُعطيت فعلاً للكفاءة التقنية والقدرة على تنفيذ المشروع، أم أن هناك اعتبارات أخرى غير معلنة قد لعبت دوراً حاسماً في اختيار العرض الأعلى سعراً. هذه التساؤلات لا تقتصر على مجرد تشكيك في نزاهة العملية، بل تمس جوهر المساءلة حول كيفية إدارة المال العام في مشروع حيوي .
