في معرض جوابه عن سؤال شفوي للنائبة البرلمانية ماء العينين طرحت فيه ادعاءات فصيل نقابي حول مدى احترام معايير الشفافية في تعيين المسؤولين بكتابات الضبط، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء اليوم، اجاب وزير العدل ان المعايير هي تلك المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 5نوفمبر 2011 بشأن تحديد كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات المغربية، وهي نفسها التي كان يفترض تطبيقها في الحكومة السابقة وتلتزم بها وزارة العدل حاليًا ، خصوصًا منها معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وأضاف الوزير انه يتمسك بإعمال هذه المعايير في المناصب المعلن عنها لرئاسة كتابة الضبط، ولن يخضع في ذلك لأي ضغط أو ابتزاز من أي جهة كانت ، مضيفا أنه يرحب بكل الأسئلة التي يوجهها له أكبر فريق في « المعارضة » حتى ولو كانت تستهدف وزارة العدل بصفة خاصة
